• - الامم المتحدة / متابعة

المغرب يؤكد التزامه بنظام متعدد الأطراف، ودعمه لتنمية قدرات أفريقيا و المبادرة المغربية للحكم الذاتي


قال السيد عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عالمنا يعيش على وقع أزمات متعددة الأبعاد، ذات آثار عالمية متداخلة. فبعد 3 سنوات من بداية انتشار جائحة كوفيد-19 يواجه عالمنا مجموعة من التحديات العميقة والأزمات المتلاحقة.


وأكد أن "ما يحول بيننا وبين تدبير تلك الأزمات بشكل ناجع وفعال ليس عدم إلمامنا بمظاهرها وتفاعلاتها، بل هو غياب إرادة سياسية حقيقية وفاعلة"، موضحا أن النظام متعدد الأطراف يمر حاليا بأزمة نسقية تتجلى بـ3 مستويات مترابطة، هي أزمة القيم، الانقسامات داخل المؤسسات الدولية، وتجزيء العمل متعدد الأطراف في إطار تحالفات محصورة وظرفية.


وجددت المملكة المغربية على لسان رئيس وزرائها، التأكيد على قناعتها بأن "العمل متعدد الأطراف ينبنى بشكل أساسي على التفاعل الجماعي والمقاربات التوافقية والمتجددة."


وقال رئيس الوزراء مقتبسا من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام الدورة الـ59 قائلا:


"يؤكد المغرب التزامه بمواصلة العمل من أجل إقامة نظام جديد متعدد الأطراف قائم على العدالة والشرعية الدولية والتضامن والإنصاف في العالقات الاقتصادية والاجتماعية، والنجاعة والدينامية في أداء المنظومة الأممية لمهامها".


أفريقيا تتحمل العبء الأكبر من الأزمات

ولفت السيد أخنوش الانتباه إلى أن القارة الأفريقية الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو ما يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة.


ومع ذلك فأفريقيا تتوفر فيها كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، بحسب المسؤول المغربي الذي أشار إلى توافر موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF ).


وانطلاقا من هذا التوجه، دعت المملكة المغربية من على منصة الجمعية العامة إلى "تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الأفريقية، من خلال تخفيف عبء الديون، وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية."


المبادرة المغربية للحكم الذاتي

هذا وجددت المملكة المغربية اليوم "التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة"، كما قال السيد أخنوش.


وذكر رئيس الوزراء المغربي أن هذه المبادرة الجادة والواقعية، تحظى منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.


وقال إن الأقاليم الجنوبية للمملكة تواصل ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2015. ويشارك سكان المنطقة بشكل كامل في جميع مراحل تنفيذ هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية. "وتشهد المشاركة الفاعلة لسكان الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء"، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء المغربي في قاعة الجمعية العامة مساء اليوم الثلاثاء.


أهمية مشاركة الجزائر بحسن نية في الموائد المستديرة

وجدد السيد عزيز أخنوش ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، ودعم بلاده الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.


وقال إن "مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية."


الوضع الإنساني في مخيمات تندوف

وأعربت المملكة المغربية من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الذي وصفته بـ"الكارثي" وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، مشيرة على لسان رئيس وزرائها إلى أن "الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، فوضت مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل."


وفي هذا السياق، دعا السيد أخنوش مرة أخرى "المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف".


المغرب متمسك بحل الدولتين ووضع القدس

واشار رئيس الوزراء المغربي إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الرسالة بتاريخ 20 ديسمبر 2020، "ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".


وانطلاقا من رئاسة صاحب الجلالة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، أكد جلالته أن "المغرب لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس الشريف، كأرض للتعايش والسالم، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للمدينة المقدسة، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك."

وفي إطار التزام المغرب الدائم بتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين، كان جلالة الملك محمد السادس قد قاد وساطة توجت بالاتفاق على الفتح الدائم لجسر النبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، مما سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين، ويسهل عملية تنقل الأشخاص والسلع.


أزمة ليبيا تحل من طرف الليبيين أنفسهم

المملكة المغربية، انطلاقا من التاريخ والمصير المشترك الذي يربطها بدولة ليبيا، وبناء على الزخم الإيجابي الذي أحدثه اتفاق الصخيرات ومحادثات بوزنيقة، أكد السيد أخنوش مواصلة بلاده لجهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في هذا البلد الشقيق.


وقال "يظل المغرب مقتنعا بأن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها إلا من طرف الليبيين أنفسهم، دون تدخل أو جدول أعمال خارجي."


وقد رحبت المملكة المغربية بتعيين السيد عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم بدولة ليبيا.


وأكدت على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتصل الأطراف الليبية للتوافقات الضـرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.